الجمهورية العربية السورية

مديرية الصناعة باللاذقية الموضوع : التقرير السنوي لمديرية الرقم : الصناعة باللاذقية للعام 2007 .

التاريخ :

إلى وزارة الصناعة

_ مديرية القطاع الصناعي – دمشق

تنفيذاً للبلاغ رقم 2 / ب / 1 تاريخ 17 / 1 / 1968 نرفع إليكم التقرير السنوي لمديرية صناعة اللاذقية عن وضع الصناعات و النشاط الصناعي للقطاع الخاص في محافظة اللاذقية للعام / 2007 / ,

و أهم الأعمال و المشاركات التي قامت بها مديرية صناعة اللاذقية خلال العام / 2007 / .

و يتضمـن التقريـر ما يـلي :

أولاً : مقدمـة .

ثانياً : الأعمـال المنفـذة للنشـاط الصنـاعي خـلال عام / 2007 / .

ثالثاًُ : عمـل المديريـة على صعيد اللجـان المشتركـة .

رابعاً : نشاط شعبة مراقبة الانتاج الصناعي .

خامساً : ما استجد من أمور في مديرية الصناعة باللاذقية خلال عام / 2007 /

سادساً : خطـة عمـل مديريـة الصناعـة باللاذقيـة للعـام / 2008 /

سابعاً : المعوقـات و الصعوبـات التي تواجـه القطـاع الصناعي الخاص

ثامناً : المقترحـات .

مدير الصناعة باللاذقية

عاطف مهنا

صورة إلى :

• وزارة الصناعة – مديرية القطاع الصناعي – دمشق
• السيد المدير
• دائرة التخطيط و الإحصاء / 2 /
• الديوان .

من أقوال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد

بات من الضروري السير بخطى ثابتة وإن كانت متدرجة نحو اجرائ تغييرات اقتصادية , من خلال تحديث القوانين وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعبئة رأس المال العام والخاص معاً , وتنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصاً أفضل للعمل .

من خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد

أولاً : مقـدمـة :

الصناعة في محافظة اللاذقية :

محافظة اللاذقية محافظة زراعية سياحية ومع النهضة الصناعية في سوريا شهدت المحافظة نشاطاً في مجال الصناعة فانتشرت معامل القطاع العام والخاص ووجود القطاعين ساهم في خلق حالة اقتصادية انعكست على الواقع ومع وجود مناخ للاستثمار في سورية تشجع البعض إلى صناعات أساسية وصناعـات خفيفـة .

ولعـل أهـم الأحداث في عام / 2007 / هو القـانون الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد رقـم (32) للعـام / 2007 / القاضي بالسماح للمستثمرين غير السوريين،  بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية.

وأهم ميزاته أنه سمح القانون  لأصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة ، والتي سترخص وفق القانون رقم / 21 / للعام / 1958 / بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ، ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة ، شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع.

إن القانونان ( 10 و 8 ) يسمحان للمستثمرين بتملك واستئجار واستثمار حاجتهم من الأراضي بغض النظر عن سقف المالكية لغير السوريين, وتم تعديل القانون / 21 / ليقدم هذه الميزة للمستثمرين وفقه أيضاً، وبذلك ساوى القانون بين المستثمرون الذين يستثمرون وفق القانون رقم /21 / للعام /1958/ ، مع المستثمرين وفق القوانين رقم / 8/ لعام / 2007/ والقانون رقم / 10/ لعام 1991 .

ولعل هذا القانون سيساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي في سورية، لأنه يوسع الخيارات أمام المستثمر الأجنبي في اختيار القانون الذي يرخص عليه عدا عن الأثر الرجعي للقانون، بحيث يمكن لكافة المشاريع القائمة حالياً باستثمارات أجنبية أن تتوسع .وهو يعطي تسهيلات كبيرة في المدن الصناعية، خاصة في مجال توسع المشاريع المقامة وحقها في تملك واستئجار ما تحتاج من أراضي وعقارات متاحة دون سقوف قانونية مقيدة.

ولا يمكن لهذا القانون أن يفسر بأشكال أخرى تهدد بتملك الأجانب للكثير من العقارات والأراضي بهدف المتاجرة بها وغير ذلك كما يتخوف البعض ، لأنه قيّد موضوع شراء الأراضي والعقارات بما يحتاجه المشروع حصراً ، كما أن كافة المشاريع المرخصة والتي ترخص على هذا القانون هي إنتاجية ، أما المشاريع العقارية فسينظمها قانون الاستثمار العقاري الذي طال انتظاره .

ولكن مع ذلك يجب أن تكون التعليمات التنفيذية لهذا القانون واضحة ودون ثغرات وغير قابلة للتأويل كي لا تفرغ القانون من مضمونه .

مدير الصناعة باللاذقية

عاطف مهنا

ثانياً : الأعمال المنفذة للنشاط الصناعي خلال عام 2007 في ظل القانون / 21 / لعام 1958 :

1- عدد الطلبات المقدمة إلى المديرية على القانون / 21 / لعام 1958 (إقامة + استثمار + تكبيرحجم + نقل ملكية – اضافة غرض صناعي ) خلال عام 2007 : / 85 / طلب موزعة على الشكل التالي :

عدد الطلبات نوع الصناعة	إقامة	استثمار على القانون/21/	تكبير حجم	نقل ملكية	إضافة غرض صناعي	المجموع
هندسية	13	_	5	2	_	20
كيميائية	12	_	1	1	_	14
غذائية	38	4	2	2	1	47
نسيجية	4	_	_	_	_	4
المجموع	67	4	8	5	1	85

2- عدد قرارات التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة لمنشآت صناعية خاضعة للقانون /21 / لعام 1958 خلال عام /2007 / حسب نوعيتها / إقامة – استثمار منشآت قائمة _ تكبير حجم – نقل ملكية / : / 81 / قرار ترخيص صناعي كما في الجدول التالي :

نوع القرار نوع الصناعة	إقامة	استثمار	تكبير حجم	نقل ملكية	المجموع
هندسية	14	_	5	1	20
كيميائية	9	_	2	_	11
غذائية	39	5	2	_	46
نسيجية	4	_	_	_	4
المجموع	66	5	9	1	81

أ- عدد قرارات التراخيص الصادرة لإقامة منشآت صناعية على القانون /21/ لعام 1958 :

/ 66 / قرار ترخيص صناعي كما في الجدول التالي :

نوع الصناعة	عدد القرارات	رأس المال بالألف ل.س	قيمة الآلات بالألف ل.س	عدد العمال
هندسية	14	554500	481291	154
كيميائية	9	211000	157453	132
غذائية	39	392016	132042	177
نسيجية	4	214144	116774	433
المجموع	66	1371660	887560	896

ب- عدد قرارات التراخيص بتكبير حجم منشآت صناعية خاضعة للقانون /21/ لعام 1958 :

كما في الجدول التالي :

نوع الصناعة	عدد القرارات	رأس المال بالألف ل.س	قيمة الآلات بالألف ل.س	عدد العمال
هندسية	5	1004114	133100	65
كيميائية	2	15000	12700	8
غذائية	2	2900	1625	5
المجموع	9	1022014	147425	78

ت-عدد قرارات التراخيص لاستثمار منشآت صناعية خاضعة للقانون /21/ لعام 1958 : كما في الجدول التالي :

نوع الصناعة	عدد القرارات	رأس المال بالألف ل.س	قيمة الآلات بالألف ل.س	عدد العمال
غذائية	5	13500	7345	18
المجموع	5