الجمهورية العربية السورية

مديرية الصناعة باللاذقية الموضوع : التقرير السنوي لمديرية الرقم : 76/11/10 الصناعة باللاذقية للعام 2006 .

التاريخ : 8 /1/2007

إلى وزارة الصناعة عودة للصفحة الرئيسية

_ مديرية القطاع الصناعي – دمشق

تنفيذاً للبلاغ رقم 2 / ب / 1 تاريخ 17 / 1 / 1968 نرفع إليكم التقرير السنوي لمديرية صناعة اللاذقية عن وضع الصناعات و النشاط الصناعي للقطاع الخاص في محافظة اللاذقية للعام / 2006 / ,

و أهم الأعمال و المشاركات التي قامت بها مديرية صناعة اللاذقية خلال العام / 2006 / .

و يتضمـن التقريـر ما يـلي :

أولاً : مقدمـة .

ثانياً : الأعمـال المنفـذة للنشـاط الصنـاعي خـلال عام / 2006 / .

ثالثاًُ : عمـل المديريـة على صعيد اللجـان المشتركـة .

رابعاً : نشاط شعبة مراقبة الانتاج الصناعي .

خامساً : ما استجد من أمور في مديرية الصناعة باللاذقية خلال عام / 2006 /

سادساً : خطـة عمـل مديريـة الصناعـة باللاذقيـة للعـام / 2007 /

سابعاً : المعوقـات و الصعوبـات التي تواجـه القطـاع الصناعي الخاص

ثامناً : المقترحـات .

مدير الصناعة باللاذقية

يوسف شيخ يوسف

صورة إلى :

• وزارة الصناعة – مديرية القطاع الصناعي – دمشق
• السيد المدير
• دائرة التخطيط و الإحصاء / 2 /
• الديوان .

من أقوال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد

بات من الضروري السير بخطى ثابتة وإن كانت متدرجة نحو اجرائ تغييرات اقتصادية , من خلال تحديث القوانين وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعبئة رأس المال العام والخاص معاً , وتنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصاً أفضل للعمل .

من خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد

أولاً : مقـدمـة :

1- القطاع الصناعي الخاص / الواقع و تحديات المستقبل/ :

انصافاً للقطاع الصناعي الخاص يمكن القول أن ولادته كانت في التسعينات مع ظهور قانون الاستثمار /10/ لعام 1991 حيث أن هذا القطاع كان قبل التسعينات عبارة عن مصانع مبعثرة تعمل وفق نظام اقتصادي شبه مغلق تتحكم فيه القيود الإدارية و المالية و ذو أفق محدودة يغلب عليها طابع الإنتاج للسوق المحلية و كانت صناعية محدودة و محددة و إمكانيات ظهوره خجولة يتحكم بها الخوف من الانطلاق من تهمة البرجوازية و الإقطاعية و صعوبة تأمين المواد الأولية إن كانت محلية أو مستوردة .

ما إن ترسخ الاستثمار قناعة إستراتيجية لدى الدولة و المستثمر حتى سارع بالولوج إلى صناعات أساسية و ضخمة و برهان ذلك ما نراه في العقدين الماضيين حتى يومنا هذا من صناعات أساسية توجه إليها القطاع الصناعي الخاص مثل صناعة الحديد و المعادن و الألمنيوم و الزجاج و الاسمنت و الأخشاب و الكابلات و الصناعات المنزلية و الأدوات الكهربائية و النسيج و الألبسة إضافة إلى صناعات لمستلزمات صناعة عديدة قائمة مثل البلاستيك و صناعة التغليف و غيرها بدلاً من استثماره في البداية بمشاريع المنتجات الاستهلاكية و الصناعات الخفيفة .

أما تحديات المستقبل للقطاع الصناعي الخاص فهي كبيرة و هائلة في ظل اشتداد المنافسة و فتح الأسواق و السماح بالاستيراد و انحسار الحمايات و تطور الاستهلاك و تطبيق المعايير الدولية و المواصفات السلعية و هذه الوقائع تشكل التحديات المستقبلية للمنتجات السورية و الصناعة بشكل خاص .

فإن لم يتوفر لصناعتنا المواصفات الجيدة و السعر المناسب و التسويق الملائم و القابلية للنماذج مع المنتجات العالمية و القدرة على الإنتاج و التطوير فإنها بلا شك ستتراجع و تندثر مع زحمة المنافسة و تفوق المنتج الجيد على حساب المنتج الذي لا يستحوذ على القبول و البقاء .

2- القطاع الصناعي الخاص و دوره في ظل اتفاقيات الشراكة المعقودة :

باتت الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة السورية أمراً واقعاً و أمراً لا بد منه و لا سيما بأنه لولا وجودها لأصبحت سورية ضمن جزيرة اقتصادية معزولة

و من الجدير بالذكر أن هناك تبايناً واضحاً وعدم توازن في القرار الاقتصادي عند توقيع أو تطبيق هذه الاتفاقيات , إذ أنه كان من المفروض عند توقيع الاتفاقيات أن يعمد إلى إزالة كافة العوائق التي تقف بوجه التطور و الانطلاق الصناعي إلى الآفاق المطلوبة و للأسف هذا لم يحدث و إن كانت قد أزيلت الكثير من العوائق إلا أنه لا تزال هناك أمور كثيرة و إعاقات لا بد من إزالتها و يستغرب أصحاب الشأن الصناعي عن السبب من عدم اتخاذ إجراءات سريعة و حازمة على الرغم من الإشارة بل

و المطالبة بإزالة هذه العوائق بمناسبات عديدة حتى تم رفع سقف المطالبة بأنه إذا كانت هذه العوائق مفيدة لخزينة الدولة فلتبقى و لكنه من المستغرب هذا التردد في إنهاء الكثير من الأمور تارة لأنها متداخلة مع وزارات أخرى و تارة لأنها تحتاج على صك قانوني و بكل الأحوال إذا كانت قد أزيلت جميع العوائق من أمام التجارة و الاستيراد من الدول العربية و الجمهورية التركية و قريباً الاتحاد الأوروبي فمن الأحرى و الأجدر أن تمنح أولا الصناعة السورية هذه الأفضلية .

و بالنتيجة فإننا نؤكد بأن دور القطاع الصناعي الخاص لن يتطور مالم تؤمن له مستلزمات التطوير و الانطلاق و مواكبة اتفاقيات الشراكة المعقودة و الاستفادة منها كطرف موقع عليها بحيث يشعر طرفي الاتفاق بأنهما ينطلقان من أرضية واحدة .

3- معاناة القطاع الصناعي الخاص و آفاق تطوره المستقبلية :

1- يعاني القطاع الخاص الصناعي من ضعف الإنتاجية و الحاجة لتطبيق المواصفات العالمية و عدم وفرة الإنتاج و ارتفاع التكاليف و عدم وجود المساحات الصناعية اللازمة و عدم توفر البنى التحتية الملائمة و كذلك عدم توفر الكهرباء و الماء بالشكل المطلوب و في بعض المناطق عدم وجود الطرقات و سكك الحديد المناسبة للنقل و الروتين الطويل و عدم حل المشاكل الإدارية في مجالات الترخيص المتعددة و وجود العديد من اللجان و ضعف اللجان في المكاتب التنفيذية و عدم وجود ثقافة حسابات الوقت و التكاليف الناشئة عن خسارته و كذلك عدم توفر القروض الصناعية بالشكل المطلوب قبل و أثناء تنفيذ المشروع و عوائق التصدير و عوائق في استيراد المستلزمات و المواد الأولية و قطع التبديل و الحاجة إلى موافقات طويلة في توسيع المشاريع الصناعية و عدم السماح ببيع الآلات المستعملة و التي يراد استبدالها بآلات جديدة و صعوبة ذلك مثل التنازل و نقل الملكية إلى الغير و ما يتبع ذلك من معاملات و كذلك من رسوم مرتفعة لتوقيع المخططات من نقابة المهندسين و من ثم الحاجة إلى الحصول على إجازات الاستيراد و موافقات من إدارات متعددة و من ثم هدر أوقات كثيرة في ترتيب الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملات تخليص البضائع من الأمانات الجمركية .

2- أما آفاق التطور المستقبلية فهي في الواقع تستوجب مراجعة عامة و وضع أسس واضحة واتخاذ قرارات حازمة و جرأة في اتخاذ ما يلزم من صكوك قانونية ( اصنع قرارك قلمك أخضر ) المؤتمر الصناعي الأول المنعقد في دمشق عام / 2004/ و من ثم الانطلاق بحزم في التطبيق و حل جميع الإشكالات الحاصلة أو الناشئة و تسهيل العملية الصناعية إلى الشكل الذي تصبح فيه من أسهل أنواع الأعمال الاقتصادية و من السليم القول أيضاً بأن يتم التركيز على الصناعات التي يكون لها الجدوى الاقتصادية الأعلى لسورية .

4- مطالب القطاع الصناعي الخاص من الحكومة :

في هذه المرحلة و الواقع الاقتصادي و ما يراه داعماًُ لهذا القطاع في الآفاق المستقبلية فان هناك المطالب التالية مرحلياً :

1- إلغاء نظام المخصصات الصناعية بالكامل و لجميع المشاريع بغض النظر عن العائدية القانونية .

2- إلغاء عمولات المؤسسات العامة عند استيراد بعض المواد الأولية الصناعية انطلاقاً من مبدأ لا عمولة بدون عمل .

3- تسهيل عمليات دمج أو بيع المصانع المرخصة و السماح بتصدير الآلات المستعملة و المستبدلة و تخفيف العمل الإداري لها .

4- تحويل المصانع و الشركات الفردية إلى شركات مساهمة و السماح بإعادة تقويم أصولها بدون إعاقات إدارية أو رسوم أو ضرائب مالية .

5- تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية التي ما زالت مرتفعة على العديد من المواد و المستلزمات الصناعية .

6- إلغاء موافقات الجهات العامة الأخرى عند استيراد أية مادة مهما كانت نوعها( ماعدا المواد الأمنية و الدينية )

7- السماح باستيراد كافة المواد اللازمة للصناعة بغض النظر عن تواجدها أو عدمه محلياً و إلغاء النسب المفروضة على بعض كمياتها و نوعياتها.

8- السماح بكافة الصناعات للقطاع الخاص و بدون تحديد ( ماعدا الصناعات العسكرية ) .

9- السماح بصناعات شاطئية و تخصيص أماكن لها .

10- السماح بإقامة مناطق صناعية متعددة في المناطق الساحلية و تحديداً محافظة اللاذقية و محافظة طرطوس و بالأراضي غير الصالحة زراعياً و قرب القرى و المناطق السكنية لما له من أثر ايجابي في استخدام اليد العاملة المتوفرة و وقف الهجرة إلى المدن و رفع المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و التعليمي لهذه المناطق .

11- تغيير نمط التعليم الفني بالصناعة لتخريج كوادر علمية في المجالات الصناعية المطلوبة ( كمبيوتر – إلكترون – ميكانيك – كهرباء – قوى ) و إدخال التدريب العملي على هذه المناهج و استعمال مصانع القطاع الخاص في هذه التدريبات العملية .

12- العمل على إلغاء رسوم تصديق نقابات المهندسين على الأبنية الصناعية و استبدالها برسوم رمزية نظراً لارتفاعها الهائل و كأنها أبنية سكنية في مراكز المدن .

13- استصدار قانون جيد للعمل أكثر عدالة يحفظ حق العامل و واجباته تجاه العمل

14- السماح بالصناعات الهندسية المتعددة بدون تحديد لنسب التصنيع المحلي أسوة لما حدث في صناعة التلفزيون السماح بصناعة الـ SKD و الـ CKD أي صناعة التجميع التي ستقود بلا شك إلى تكريس مفهوم الصناعة و تنميتها و توسيعها و استوطانها .

15- إلغاء ضرورة وجود شهادات تسديد القيمة عند تخليص البضائع و المواد الأولية و تسهيل عمليات التخليص .

16- تطبيق بعض المواد الجمركية المعطلة و تسهيل بعضها الآخر في مجال إدخال المواد بقصد التصنيع و إعادة التصدير .

17- منح القروض الصناعية الفعلية بشروط ميسرة و بخاصة للشركات المساهمات التي تزمع إقامة مشاريع صناعية .

18- الاستفادة من المركز الجغرافي لسورية و السماح بالترويج الشركات الأوروبية بإقامة صناعات إقليمية فيها بشروط مشجعة .

19- منح إعفاءات دائمة للصناعات التي تقام في المناطق النائية وتشجيعها بجميع السبل .

20- التخلي عن سياسة نصف مفتوح و نصف مغلق في مجالات التصنيع المتعددة و نذكر منها المياه الطبيعية و حلج و غزل الأقطان السورية و غيرها .

21- اجتذاب الشركات العالمية في تصنيع الكثير من الثروات الطبيعية و إنشاء صناعات تعتمد عليها مثل الرمال و الأملاح و الصخور و الرخام و الفوسفات المتوفرة بكثرة في سورية .

22- بالمشاركة مع وزارتي الاقتصاد و التجارة العمل بإحداث مركز الصادرات السورية و إدارته من قبل شخصيات مؤهلة و من القطاع الخاص بحيث تعنى أيضاً بتأهيل الملحقين التجاريين في السفارات السورية و تعنى بوضع السياسات الصناعية و التصديرية الأكثر جدوى و تعمل على تطبيقها بجدية و مسؤولية و كذلك الترويج للصناعة السورية و اختيار شعار جميل لائق لها يقوم القطاع الصناعي السوري بتطبيقه و إبراز الصناعة السورية به .

23- تطبيق المواصفات العالمية في الصناعات السورية و تطبيق المعايير الدولية و توحيد المواصفات مع البلدان التي وقعت سورية معها اتفاقيات جماعية أو ثنائية و العمل على تذليل كافة المعوقات أمام تطبيق هذه المواصفات

24- نقل الأعباء و الرسوم و الضرائب من الإنتاج إلى الاستهلاك بأقصى وقت ممكن و تعديل نظام الدعم إلى مستحقيه .

25- التخلص من التردد و اتخاذ القرار الصحيح ( قد يعتبره البعض القرار المؤلم ) في وضع حد للنزيف الحاصل في خزينة الدولة جراء الاحتفاظ بمصانع و مشاريع القطاع العام الخاسرة و تسوية هذا الأمر الذي يطول النقاش عنه و النتيجة معروفة مسبقاً .

مديرية الصناعة باللاذقية

ثانياً : الأعمال المنفذة للنشاط الصناعي خلال عام 2006 في ظل القانون / 21 / لعام 1958 :

1- عدد الطلبات المقدمة إلى المديرية على القانون / 21 / لعام 1958 (إقامة + استثمار + تكبيرحجم + نقل ملكية ) خلال عام 2006 : / 76 / طلب موزعة على الشكل التالي :

عدد الطلبات نوع الصناعة	إقامة	استثمار على القانون/21/	تكبير حجم	نقل ملكية	المجموع
هندسية	8	_	5	_	13
كيميائية	6	1	2	_	9
غذائية	33	11	2	2	48
نسيجية	4	_	_	2	6
المجموع	51	12	9	4	76

2- عدد قرارات التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة لمنشآت صناعية خاضعة للقانون /21 / لعام 1958 خلال عام /2006 / حسب نوعيتها / إقامة – استثمار منشآت قائمة _ تكبير حجم / : / 65 / قرار ترخيص صناعي كما في الجدول التالي :

نوع القرار نوع الصناعة	إقامة	استثمار	تكبير حجم	المجموع
هندسية	7	_	4	11
كيميائية	4	1	1	6
غذائية	32	11	2	45
نسيجية	3	_	_	3
المجموع	46	12	7	65

أ- عدد قرارات التراخيص الصادرة لإقامة منشآت صناعية على القانون /21/ لعام 1958 :

/ 46 / قرار ترخيص صناعي كما في الجدول التالي :

نوع الصناعة	عدد القرارات	رأس المال بالألف ل.س	قيمة الآلات بالألف ل.س	عدد العمال
هندسية	7	240801	215902	73
كيميائية	4	148000	128450	116
غذائية	32	351525	273097	192
نسيجية	3	131000	114517	192
المجموع	46	871326	731966	573

ب- عدد قرارات التراخيص بتكبير حجم منشآت صناعية خاضعة للقانون /21/ لعام 1958 :

كما في الجدول التالي :

نوع الصناعة	عدد القرارات	رأس المال بالألف ل.س	قيمة الآلات بالألف ل.س	عدد العمال
هندسية	4	20300	16350	11
كيميائية	1	15000	11350	14
غذائية	2